وافق مجلس الشعب المصري الثلاثاء من حيث المبدأ على قانون نقل وزراعة الأعضاء.
وقد بدأ المجلس مناقشة مواده التي تجيز عملية الزرع إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة أمام المنقول إليه للمحافظة على حياته وعلى سبيل التبرع، ويمنع النقل لغير المصريين باستثناء الزوجين إذا كان أحدهما مصريا.
وبموجب القانون تنشأ لجنة عليا تحدد المؤسسة التي ستجري بها العملية، وشدد القانون على ضرورة ضمان ثبوت الوفاة يقينا من خلال حزمة من الاجراءات الاكلينيكية ولجنة متخصصة.
وكانت لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية بمجلس الشعب قد وافقت على المشروع في 19 /1 / 2010 بعد تعديلات عل العقوبات تراوحت بين السجن 5 سنوات والاعدام.
فقد أدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون بشأن العقوبات مؤكدا على أهمية التدرج فى هذه العقوبات بحيث يكون السجن المشدد الذى يتراوح مابين 5 الى 15 سنة عند استئصال عضو بشرى بطريق الخلسة بينما تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى 7 سنوات اذا كان الاستئصال نسيجا بشريا بينما تزداد العقوبة الى السجن المؤبد أو الاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه اذا كان الاستئصال بطريق الاكراه أو التحايل واذا ترتب على الفعل وفاة المنقول اليه.
وشدد الدكتور سرور على خطورة نقل الأعضاء بطريقة عمدية مع سبق الإصرار والترصد وانها تستحق الإعدام لمنع إرتكاب مثل هذه الجرائم فى حق المواطنين وأيده فى ذلك الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة خاصة اذا تمت عملية الاستئصال دون موافقة اللجنة المختصة وأن الاعدام سيحمى المواطنين.
وقد بدأ المجلس مناقشة مواده التي تجيز عملية الزرع إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة أمام المنقول إليه للمحافظة على حياته وعلى سبيل التبرع، ويمنع النقل لغير المصريين باستثناء الزوجين إذا كان أحدهما مصريا.
وبموجب القانون تنشأ لجنة عليا تحدد المؤسسة التي ستجري بها العملية، وشدد القانون على ضرورة ضمان ثبوت الوفاة يقينا من خلال حزمة من الاجراءات الاكلينيكية ولجنة متخصصة.
وكانت لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية بمجلس الشعب قد وافقت على المشروع في 19 /1 / 2010 بعد تعديلات عل العقوبات تراوحت بين السجن 5 سنوات والاعدام.
فقد أدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون بشأن العقوبات مؤكدا على أهمية التدرج فى هذه العقوبات بحيث يكون السجن المشدد الذى يتراوح مابين 5 الى 15 سنة عند استئصال عضو بشرى بطريق الخلسة بينما تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى 7 سنوات اذا كان الاستئصال نسيجا بشريا بينما تزداد العقوبة الى السجن المؤبد أو الاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه اذا كان الاستئصال بطريق الاكراه أو التحايل واذا ترتب على الفعل وفاة المنقول اليه.
وشدد الدكتور سرور على خطورة نقل الأعضاء بطريقة عمدية مع سبق الإصرار والترصد وانها تستحق الإعدام لمنع إرتكاب مثل هذه الجرائم فى حق المواطنين وأيده فى ذلك الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة خاصة اذا تمت عملية الاستئصال دون موافقة اللجنة المختصة وأن الاعدام سيحمى المواطنين.
