الاعدام لمن ينقل عضوا من انسان قبل التثبت من وفاته
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى مصر فى إجتماعها السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية المقدم من الحكومة.
وأوضح الدكتور سرور أن التشريع لايضع تعريفا للموت أو معايير شروطه فالمشرع ليس طبيباً وإنما يترك ذلك للجنة العليا لنقل الاعضاء البشرية التي يشكلها وزير الصحة بصفتها هي المتخصصة كما أوضح سيادته أن قرارات اللجنة العليا قرارارات لائحية تخضع للطعن عليها في مجلس الدولة كما تخضع للرقابة الدستورية، وقال إن الجدل الكبير الذي اثارته المادة 12 انما يدل علي اهميتها وتشير إلي عنوان الاهتمام بهذا القانون.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة(12) بعد جدل كبير بين النواب حيث أصبح النص كالتالى - " لايجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الى الحياة ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء ومن لجنة ثلاثة من الأطباء المتخصصين تختارها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وبعد أن تجرى اللجنة الإختبارات الإكلينيكية والتأكيداتاللازمة للتحقق من ثبوت الموت وذلك طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية ".
واستحدثت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح الدكتور سرور تنص على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة(230) من قانون العقوبات كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان دون التثبت من وفاته ثبوتا يقينيا مما تسبب في وفاته مع علمه بذلك وتكون العقوبة السجن أو السجن المشدد من شارك فى إصدار القرار دون التثبت من الموت.
وأوضح سرور أن مجلس الشعب سوف ينتظر رأى مجلس الشورى فى المشروع رغم أنه ليس مكملا للدستوروذلك لأن الرئيس مبارك أحاله إليه نظرا لحساسيته وأهميته وأن مجلس الشورى أمامه شهرا واحدا ليقر مشروع القانون.
يذكر ان قانون العقوبات المصري ينص على ان كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى مصر فى إجتماعها السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية المقدم من الحكومة.
وأوضح الدكتور سرور أن التشريع لايضع تعريفا للموت أو معايير شروطه فالمشرع ليس طبيباً وإنما يترك ذلك للجنة العليا لنقل الاعضاء البشرية التي يشكلها وزير الصحة بصفتها هي المتخصصة كما أوضح سيادته أن قرارات اللجنة العليا قرارارات لائحية تخضع للطعن عليها في مجلس الدولة كما تخضع للرقابة الدستورية، وقال إن الجدل الكبير الذي اثارته المادة 12 انما يدل علي اهميتها وتشير إلي عنوان الاهتمام بهذا القانون.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة(12) بعد جدل كبير بين النواب حيث أصبح النص كالتالى - " لايجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الى الحياة ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء ومن لجنة ثلاثة من الأطباء المتخصصين تختارها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وبعد أن تجرى اللجنة الإختبارات الإكلينيكية والتأكيداتاللازمة للتحقق من ثبوت الموت وذلك طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية ".
واستحدثت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح الدكتور سرور تنص على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة(230) من قانون العقوبات كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان دون التثبت من وفاته ثبوتا يقينيا مما تسبب في وفاته مع علمه بذلك وتكون العقوبة السجن أو السجن المشدد من شارك فى إصدار القرار دون التثبت من الموت.
وأوضح سرور أن مجلس الشعب سوف ينتظر رأى مجلس الشورى فى المشروع رغم أنه ليس مكملا للدستوروذلك لأن الرئيس مبارك أحاله إليه نظرا لحساسيته وأهميته وأن مجلس الشورى أمامه شهرا واحدا ليقر مشروع القانون.
يذكر ان قانون العقوبات المصري ينص على ان كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام
